وقالت البرلمانية في سؤالها للوزيرة، إنه «مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعرف الأسواق الوطنية عادة ارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، وهو ما ينعكس على مستويات الأسعار، ويزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة».
وأوضحت البرلمانية أنه «إذا كانت الحكومة أعلنت في مناسبات سابقة عن إجراءات لضبط السوق ومحاربة المضاربة، فإن عددا من الأسواق ما تزال تسجل تفاوتا في الأسعار وارتفاعا في بعض المواد واسعة الاستهلاك، بما يطرح الحاجة إلى تدخلات استباقية وفعالة لضمان استقرار الأسعار عند مستواها المعتاد».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، ما هي الآليات المالية والرقابية المعتمدة لضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة ومحاربة المضاربة والاحتكار؟ وكيف ستتم مواكبة الأسواق وتتبع سلاسل التوزيع لضمان التموين الكافي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
