وقال رئيس الدولة القمري، غزالي عثماني في هذا الحوار: « موقفنا الداعم للوحدة الترابية للمغرب يظل هو نفسه منذ عهد الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله والملك الراحل الحسن الثاني ». يشار إلى غزالي عثماني يقوم بزيارة لطنجة بمناسبة الدورة 15 لمنتدى ميدايز المنظم من قبل معهد أماديوس.
كما أشار غزالي عثماني إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي. وقال بهذا الخصوص: « كنت من المدافعين عن عودة المغرب، البلد الذي يربط علاقات تعاون مع كل دول القارة ».
وبخصوص عضوية « الجمهورية الصحراوية » الوهمية داخل الاتحاد الأفريقي، هذا الكيان الذي هو مجرد دمية بين أيدي النظام العسكري الجزائري، اعترف رئيس الدولة القمري بأن ذلك يشكل مشكلا حقيقيا، وعبر عن أمله في أن توصل المغرب والجزائر، الطرفان الأساسيان في هذا النزاع المفتعل، إلى حل لهذا المشكل الذي يعيق تحركات الاتحاد الأفريقي على الصعيد الدولي.
وقد اجتمع أمس الجمعة، على هامش الدورة 15 لمنتدى ميدايز، 24 موقعا على نداء طنجة لطرد الكيان الوهمي من هيئات الاتحاد الإفريقي، وجددوا هذا الموقف، معتبرين أن هذا الكيان لا تتوافر فيه معايير دولة حرة، سيدة وشرعية.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على « ضرورة تصحيح هذا الخطأ التاريخي ».
كما أعرب رئيس اتحاد جزر القمر عن إعجابه بالتطور الذي حققه المغرب بقيادة الملك محمد السادس وقال: « ما رأيته أمس (الجمعة) بميناء طنجة المتوسط مثير للإعجاب ورائع للغاية، مع حركة هائلة للباخرات والحاويات ».
وفي معرض حديثه عن رئاسته للاتحاد الإفريقي، أبرز غزالي عثماني أن أفريقيا، تحت رئاسته للمنظمة، انضمت إلى مجموعة العشرين خلال القمة التي عقدت في شهر شتنبر الماضي. ورأى العديد من المراقبين أن هذا التكامل هو وسيلة لدول القارة « لإسماع أصواتها بشكل أفضل بشأن القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتمويل العالمي والتجارة الدولية ».
كما تحدث ضيفنا عن الجهود الأفريقية الرامية إلى انضمام القارة إلى مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أقر رئيس جزر القمر بأن التجارة بين البلدان الأفريقية لا تزال دون الإرادة السياسية. ودعا بالتالي إلى تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وذكر عزالي عثماني قائلا بأن « هذه المنطقة تسمح للدول الأطراف، وفقا للاتحاد الأفريقي، بالإزالة التدريجية للحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام تجارة السلع، وتحرير التجارة في الخدمات تدريجيا، والتعاون في مجال الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، والتعاون في المجال الجمركي وفي تنفيذ تدابير تيسير التبادلات ».
