وفي هذا الصدد، قال بنطلحة الدكالي، في تصريح هاتفي لـLe360، إن تدشين ماستر «الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات» يأتي في إطار الأدوار الوطنية المنوطة بالجامعة المغربية، المتمثلة في ممارسة الدبلوماسية الموازية، على غرار كافة مؤسسات البلاد، كُلٌّ من موقعها، دفاعا عن المصالح العليا للوطن.
وأوضح بنطلحة، قائلا إن «من ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكّن، في العقد الأخير، من تحقيق مكتسبات هامة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك».
وفي هذا السياق، نستحضر، على سبيل المثال لا الحصر، يضيف المتحدث ذاته، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. والأكيد أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات. والأمر نفسه ينسحب على الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية -وهما الأدرى بأصل النزاع وحقيقته- اللتان اتخذتا موقفا واضحا ومسؤولا من خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء، لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الفرنسية والإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية، والتطورات السياسية الداخلية.
وأمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، يردف بنطلحة الدكالي، قال الملك محمد السادس، في خطابه، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة: «رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم». وهو ما يفيد أن المملكة وإن كانت واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية تنويع آليات القوة الناعمة والعناية برفع القدرات الذاتية، أي أنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا.
من هنا، يُتابِع مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، يمكن الوقوف على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية ومكونات البحث العلمي، في التعريف بقضية المغرب في كل المحافل الدولية، وشرح عدالة موقفه بالحجج والاستدلالات المنطقية، ولا سيما في ظل ما تعج به هذه المؤسسات من كفاءات علمية وطاقات بحثية، وهبت حياتها للبحث في قضيتنا الوطنية والتنقيب عن كل البراهين والأدلة الكافية لدحض كل المزاعم والمغالطات في ظرفية تمر منها قضية مغربية الصحراء بمنعطف حاسم، بعد تزايد عدد الدول التي أكدت اعترافها بمغربية الصحراء وبحق المغرب التاريخي في بسط سيادته على الأجزاء الجنوبية من ترابه الوطني، رغم وجود منحى آخر تجسده أطراف ما زالت يعيش على أوهام الماضي، وتتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، إما للتغطية على مشاكلها الداخلية الكثيرة، أو الإصرار على خدمة مصالح أو أهداف سياسية خاصة.
ولذلك، يؤكد محمد بنطلحة الدكالي، أشاد الملك، في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بـ«الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء».
جدير بالذكر أن الدرس الافتتاحي لماستر «الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات» سينطلق، يوم السبت 14 دجنبر 2024، في الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالمدرج الخامس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي).
