في هذا الصدد، قال نزار بركة، خلال المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية المنعقدة أمس السبت بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، إن بلادنا تعيش على إيقاع طَفرة من التحولات وإرساء جيل جديد من التعاقدات المجتمعية، وهو ما يؤكده مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات، وتحسين الدخل وإنصاف الطبقة المتوسطة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال التزام الحكومة دعم الفئات المجمعية الهشة والمتوسطة من خلال رصد مبلغ يفوق 100 مليار درهم، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي (21 مليار درهم)، والتغطية الصحية (10 مليار درهم)، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن (10 مليار درهم)، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي (الخضر واللحوم)، بالإضافة إلى كُلفة الإصلاح الضريبي، وضَخ ما يفوق 16.5 مليار درهم لدعم المواد الأساسية وتخفيف أعباء استهلاكها.
كما نوه بقرار الحكومة المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، علاوة على مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها.
وأشار بركة إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم برسم سنة 2025، من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها كالتجهيزات المائية الكبرى، والاستراتيجية الفلاحية، والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، وخارطة طريق القطاع السياحي، إضافة إلى تنزيل الاستراتيجية الرقمية « المغرب الرقمي 2030″، وكذا تنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030.
