وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، أن الطالبي العلمي اعتبر أن المساطر التي تسلكها هذه النصوص من مشاريع ومقترحات قوانين لن تكون هي الغاية، موضحا أن « هذه المصادقة ليست غاية في حد ذاتها، إذ سيكون علينا في إطار اختصاصاتنا الرقابية، تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع».
وكشف رشيد الطالبي العلمي في هذا الصدد أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون 13-103 بشأن مكافحة العنف الممارس على النساء، وهي المرة الأولى التي تخضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع، مؤكدا أنه « تكريسا لحكامة أدائنا ينبغي أن نجعل من تقليد تقييم تطبيق القوانين جزءاً من ممارستنا البرلمانية »، حسب الجريدة ذاتها.
وفي سياق آخر، تقول الصحيفة، طالب رئيس مجلس النواب بما سماه «توافقا مؤسساتيا» لإنهاء جدل مقترحات القوانين التي لا تجد طريقها نفس مساطر المصادقة، واعتبر أن الحل يكمن في «ضرورة الانكباب في إطار من التوافق المؤسساتي والوضوح، على تيسير انسيابية الحسم في مقترحات القوانين التي تقدم ويتقدم بها النواب في إطار مبادراتهم التشريعية، مؤكدا أنه لازال مؤمناً بأهميتها وبدورها في إثراء التشريع الوطني، فضلا عن أنها ممارسة لاختصاص دستوري للبرلمانيين».
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي دافع عن حصيلة مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الثانية التي تم الإعلان عن اختتامها أول أمس الإثنين بمقر بمجلس النواب، معتبرا أن حصيلة الدروة الربيعية ساهمت فيها مختلف مكونات المجلس السياسية معارضة وأغلبية، تجسيدا لبعض من معالم تفرد النموذج المؤسساتي الوطني.
وافتخر الطالبي العلمي، في كلمة اختتام الدورة البرلمانية بما حققته الغرفة الأولى، معتبرا أن «الخيط الناظم في كل ذلك، هو التفاعل مع السياق الوطني، وجعل أشغالنا مستجيبة للانتظارات ومجيبة عن الأسئلة الكبرى المطروحة في المجتمع من خلال التأطير التشريعي للإصلاحات، ومراقبة أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية بالتركيز على الأولويات المطروحة في الأجندة الوطنية».
وأشار العلمي إلى أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، وذلك تعزيزا لمرتكزات الدولة الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، مضيفاً «أن المصادقة على هذه النصوص تندرج في إطار استكمال بناء الدولة الاجتماعية الذي اتسع نطاقه منذ أكثر من عشرين سنة إعمالا للحقوق الاجتماعية والتعاضد والتضامن المكفولة في دستور المملكة وفي المواثيق الدولية وفق رؤية الملك في مجال الحماية الإجتماعية».
وأكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق بجانب ذلك على نصوص أخرى تأسيسية أو تعديل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا تشريعية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن مصادقة المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف شكل أيضا جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، مبرزا أنها تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة وفاعل في المنظمات الدولية.
وسار الطالبي العلمي على نفس المنوال في ما يخص رقابة النواب البرلمانيين لعمل الحكومة، معتبرا أنه «لا يمكن لأي مراقب موضوعي إلا أن يثمن أداء المجلس وحرصه على توظيف مختلف مداخل الرقابة مما يجسد تفاعلكم وتفاعلكن أنتم أعضاء المجلس مع قضايا المجتمع وانشغالات الناس».
وأضاف الطالبي العلمي أن المجلس خصص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، السياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية، والتعليم العالي والاستثمار فيه وإعداد بلادنا للمستقبل حيث ستكون المعرفة والمهارات والوعي البشري عوامل حاسمة في التقدم والتنمية».
وأكد رئيس مجلس النواب أن «قضايا الصحة، وأداء المرفق العمومي الطبي، وبرامج الدعم الاجتماعي، وبعد الاستدامة في التنمية ومواجهة الاختلالات المناخية والتعليم بكافة مستوياته، وأدوار المجتمع المدني في التنمية استأثرت باهتمام أعضاء المجلس في جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، التي بلغ عددها عشر جلسات، احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية».
وذكر الطالبي العلمي في شق ثان إلى أنه تم إحصاء حوالي 2700 سؤال كتابي وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بـ1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة»، مؤكدا «تواصل الاستعمال الناجع للأسئلة الكتابية كوسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية من قبيل البناء والتعمير، وتدبير النفايات، والخدمات الاجتماعية، والتجهيزات الأساسية».
واعتبر رئيس مجلس النواب أن العمل الرقابي من طرف اللجان النيابية الدائمة «تواصل من خلال مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها»، مبرزا أن هذه المناقشات كانت مناسبات لحوار هادف وعميق ما من شك في أنه سيثري ويجود السياسات العمومية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن «مجلس النواب رخص خلال هذه الدورة لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها»، مؤكدا أهمية هذه الآلية الرقابية في جمع المعلومات وتشخيص جوانب النقص والقوة في الأنشطة أو القطاعات التي تشتغل حولها، مضيفا أن الأمر يتعلق برافد أساسي للعمل الرقابي يتعين علينا الحرص على نجاعتة وتسريعه وتيسير انسيابيته والانضباط لمقاصده وحدوده».
وأبرز المصدر « أن هذا يؤكد حرص أعضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل أنشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي، أي إلى إطاره ومكانه الصحيح حيث ينبغى التوافق على الحلول وإيجاد المخارج على أساس الحوار والتوازن والتعاون بين السلط ».
