وذكر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في سؤال برلماني موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي أن « هناك وكالات بنكية ووكالات لتحويل الأموال اقتطعت عمولات وصلت إلى 15 درها في بعض المناطق، مما يعني بأن المستفيدين توصلوا بمبلغ أقل مما أعلنت عنه الحكومة »، مضيفا أن « الحكومة لم تخبر الأسر باقتطاع هذه العمولات ».
وطالب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية الحكومة بتوضيح السند القانوني لهذه الاقتطاعات، متسائلا عن سبل تيسير الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجاوز المشاكل والصعوبات التي واجهتها الأسر ولاسيما ما يتعلق بإتمام التسجيل وتحميل المعطيات ومعالجة الشكايات.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أشاد بنجاح عملية صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، مؤكدا أن العملية مرت في أحسن الظروف، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم.
وأضاف أخنوش خلال المجلس الحكومي المنعقد، الأربعاء 10 يناير 2024، أن العملية حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود الأربعاء الماضي، بما يقارب 2.9 مليون طلب استفادة، تتوزع على النحو التالي: أزيد من % 64 من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما أزيد من % 34 منها تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة الولادة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر، مطمئنا عموم المواطنات والمواطنين بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.
