وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن التسريبات أكدت أن التعديل الحكومي سيشهد إضافة خمسة كتاب دولة تنزيلا المضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن تشكيل الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، وتحدث عن إحداث كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية في وقت لاحق.
وأضافت الصحيفة أن منطق التغيير المقبل في الهندسة الحكومية يرتكز على الرهانات التي تنتظر المغرب في السنوات القليلة المقبلة، بحجة أنه لا يعقل أن لا تكون هناك وزارة خاصة بالرياضة في حكومة بلد يسارع الزمن من أجل احتضان تظاهرات قارية وعالمية، في إشارة إلى احتضان نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، ما يعني أن تجربة الربط الوزاري بين حقيبة الرياضة والتربية الوطنية كانت فاشلة.
وفي سياق آخر، سجلت المصادر المذكورة بقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، وهو مطلب فرضه مسار الإصلاح التشريعي الذي تقوده الوزارة، على اعتبار أن تغيير الوزير يمكن أن يفرمل وتيرة العمل الجارية منذ السنة التشريعية الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وكذا استبعاد قيادي بارز من الاستوزار بسبب معاملات عقارية غير سوية ينتظر أن تصل قريبا إلى القضاء.
وبخصوص الوزراء النازلين في محطة التعديل الوزاري المرتقب في الأسابيع القليلة المقبلة، تأكدت مغادرة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي كانت علاقته متشنجة مع رئاسة الحكومة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ستغادر منصبها دون توضيح ما إذا كانت ستعود إلى منصبها السابق في إدارة مجموعة مولاي حفيظ العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أو تسلم حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار بدلا من رياض مزور ومحسن الجزولي، هذا الأخير الذي تضغط لوبيات من أجل إبعاده خاصة أنه حريص على تطبيق القانون.
وهو المصير الذي ينتظر فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب تلقيها انتقادات نتيجة ما وصف بأنه سخاء مبالغ فيه مع الشركات الأجنبية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
