وعبر الطرفان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين بقيادة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعزمهما على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.
وثمن رئيس الحكومة، جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت هذه المباحثات من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.
كما تداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية. كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وجرى خلال هذا اللقاء، التطرق إلى الاجتماع المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، المرتقب انعقاد دورته الـ15 في بلادنا، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين.
