وخلال أشغال الدورة، التي حضرها ممثل السلطة المحلية، قام المستشار الجماعي بتسليم نسخة من الشيك إلى باشا المنطقة، مؤكدا أن الرئيس هو من منحه هذا المبلغ، في ما وصفه بمحاولة «شراء الأصوات»، مشيرا أمام الحاضرين والكاميرات إلى أن الأمر كان دافعا لما وصفه بتعقيدات سابقة في مساره الشخصي.
وخلال كلمته داخل الجلسة، قال المستشار المعني إن هذه الممارسة تمثل امتدادا لـ«فساد انتخابي»، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي تسلمه كان بمثابة رشوة، وأنه لا علاقة له بأي ملف مرتبط بتجارة المخدرات، كما راج سابقا، ومشيرا إلى أن «الرشوة السياسية» كانت وراء متاعبه القانونية على حد تعبيره.
الواقعة خلقت حالة من الصدمة وسط أعضاء المجلس، وأثارت نقاشا واسعا حول نزاهة التسيير المحلي بجماعة أولاد الطيب، كما تفاعل معها عدد من المتابعين للشأن العام، الذين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات القضائية المختصة، من أجل التأكد من صحة الادعاءات وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوتها.
تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تأتي في سياق حساس تشهده جماعة أولاد الطيب، وسط مطالب متكررة بترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الجماعي.
