وقال ميراوي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن وزارته قدمت عرضا « شاملا يستجيب لطلبة الطب مقدماً أجوبة صريحة على التساؤلات التي يطرحونها »، مضيفاً أن العرض « قدم حلولاً واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها محدداً كل التدابير اللازمة لضمان التزام الحكومة في هذا الشأن »، كاشفا أن أربع نقاط ظلت عالقة لحد الساعة، ويتعلق الأمر بمدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة وبرمجة الامتحانات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تقليص مدة التكوين « لا يضر بجودة التكوين.. جميع الدولة التي تجاورنا، خصوصا في الشمال، اعتمدت مدة 6 سنوات في التكوين، بل إن إنجلترا اعتمدت 5 سنوات »، موضحا أن الوزارة فتحت إمكانية إضافة السنة السابعة لمن يريد ذلك من الطلبة.
بشأن العقوبات التأديبية، أوضح ميراوي: « سنتعامل مع طلبة الطب بالطريقة التي تعاملنا بها مع طلبة الصيدلة. هذه النقطة أعتبرها متجاوزة ». وبخصوص مكاتب الطلبة، اعتبر المسؤول الحكومي أنها « كلها غير قانونية »، موضحا أن « المكاتب تكون خاصة بالأنشطة الموازية والثقافية فقط وعلى الرغم من ذلك أعطينا مهلة 6 أشهر لكي تطبق هذه المجالس القانون ».
من جهتها، استغربت فرق المعارضة بمجلس النواب نسب المقاطعة التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرين أن الحكومة أخفقت في تدبير الملف الذي استمر لأزيد من شهور.
وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « فاجأتني بحديثك عن نسبة 60 في المائة »، كاشفا أن « نسبة الذين اجتازوا الامتحان هذا اليوم فقط لم تتجاوز 5 في المائة »، واصفا ذلك بـ « فضيحة حكومية ».
واعتبر البرلماني عن حزب « المصباح » أن العجز عن حل مشكلة 25 ألف طالب بينهم ألفي طالب معرض للطرد نهائياً من الكليات يؤكد « عدم انسجام الحكومة ».
من جهته، كشف النائب البرلماني سعيد سرار عن الفريق الحركي، فقال « إن نسبة طلبة الطب الذين يقاطعون الامتحانات بلغت 97 في المائة »، محذرا الوزير من سياسة شد الحبل في الملف.
ووصفت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي الوضع بـ « الخطير وغير المسبوق »، معتبرة أن « الوزارة المعنية لم تستطع ابداع الحلول لهذه الأزمة »، مشددة أن « الحكومة تتحمل مسوؤلية فيما آل إليه الوضع في هذا الملف الذي يتمد لأزيد من سنة ».
