وقال الزعيم في سؤاله إن المشاكل والاختلالات العميقة التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم الرحامنة، تستمر في التأثير سلبا على حياة المواطنين، في ظل غياب حلول واقعية تعالج النقص الحاد في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وضعف الخدمت الصحية المقدمة على مستوى مختلف الجماعات الترابية.
وذكر الزعيم بأن هذا الوضع «يكشف عن أزمة بنيوية متفاقمة تجعل من الولوج إلى العلاج تحديا يوميا بالنسبة لآلاف المواطنين بالإقليم. وفي هذا الإطار، تعيش جماعة صخور الرحامنة وضعا صحيا استثنائيا بعد إغلاق المركز الاستشفائي المحلي الذي كان يفترض أن تتم إعادة بنائه بشكل عصري يستجيب لتطلعات السكان، باعتبار الجماعة ثاني أكبر جماعة في الإقليم ».
وكشف البرلماني «أن المشروع لم يُنفذ إلى اليوم، فلا الهدم تم ولا إعادة البناء انطلقت ولا حتى عملية إعادة الهيكلة أُنجزت. وبدل ذلك، تم نقل الخدمات الصحية إلى محل ضيق وغير لائق تماما، يفتقر لأبسط شروط الصحة والسلامة والتجهيزات الضرورية، في ظروف تسيء إلى كرامة المواطن الرحماني وإلى كرامة الأطر الصحية العاملة داخله ».
وأوضح البرلماني أن «هذا الوضع لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، مشددا على أن المراكز الصحية للقرب تعتبر مكونا أساسيا في السياسة الصحية الوطنية، ووسيلة لتقليص الفوارق المجالية وضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات الأساسية ».
وشدد على أن «الإلحاح المتكرر في الأسئلة الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص إقليم الرحامنة تفرضه الظروف الصعبة والواقع المزري الذي يعيشه القطاع بالإقليم، حيث تتعدد مظاهر الخصاص في البنية التحتية وضعف التجهيزات ونقص الموارد البشرية ».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة بناء المركز الاستشفائي بجماعة صخور الرحامنة في أقرب الآجال، وعن الجدولة الزمنية المقررة لتنفيذ هذا المشروع ضمن برامج تأهيل العرض الصحي بالعالم القروي، وكذا عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان توفير خدمات صحية لائقة إلى حين إنجاز المشروع الجديد.
