ومن بين المسؤولين الذي استهدفه "مجهر"الجمعية في بداية حملتها، هو مسؤول سابق في عمالة المضيق،بعد أن حصلت من مصادرها على لائحة تكشف إحصاء ممتلكات المسؤول المذكور بعد أن راكمها إبان تحمله مسؤولية في الحي الجامعي سايس فاس، وبعد أن كان يشغل -سابقا- مدير ديوان عامل عمالة المضيق،وقالت الجمعية إن المعني تمكن خلال تحمله المسؤولية بالعمالة،من اقتناء عمارة سكنية بالمضيق، وازيد من أربعة هكتارات عبارة عن أرض عارية، محفظة، في منطقة البابين في محيط المضيق، كما يمتلك المسؤول تضيف الجمعية، شقة في عمارة القادسية بشارع الجيش الملكي بتطوان أحد الشوارع الراقية،كما اقتنى المسؤول نفسه،تقول مصادر "الصباح " محلا تجاريا بموقع استراتيجي مكري للغير بعشرة آلاف درهم للشهر بشارع للا نزهة أحد الشوارع الرئيسية بمدينة المضيق،إلى جانب أن هذا الأخير قد أسس شركة باسم زوجته وشريك آخر،بالإضافة إلى ممتلكات أخرى لم تتمكن الجمعية من الحصول على وثائقها في الشكاية التي طالبت من خلالها الجمعية بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
جمعية الدفاع عن حقوق الانسان،جردت في شكاية ثانية وجهت نسخ منها إلى وزير التربية الوطنية ووزير العدل بخصوص مسؤول آخر،لم يكن يمتلك وقت تحمله للمسؤولية، ويتعلق الأمر بمسؤول في التكوين المهني، أصبح يمتلك ثروات طائلة في إسم زوجته واصهاره، منها مدارس خصوصية راقية ومعاهد خاصة بالتكوين المهني،تحصل على أموال إنجازها المسؤول المذكور من صفقات "مشبوهة"خاصة بالتجهيز وكذلك برامج البرنامج ألاستعجالي لقطاع التكوين المهني.
وفي اتصال أجرته "الصباح"مع رئيس الجمعية، كشف فيه أن كل المسؤولين الذين راكموا أموال بطرق مشبوهة،ينقلون زوجاتهم وأبنائهم من أجل الحصول على وثائق الإقامة وهذا دليل على الاستعداد إلى تهريب الأموال إلى الخارج .
