وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشكاية تتهم كذلك البرلماني بالتصرف في ممتلكات ومالية مجلس جماعي قروي، وتبذير 3 مليارات من الأموال العمومية، والتورط قضايا فساد.
وأصدر الوكيل العام للملك تعليمات بالاستماع إلى البرلماني السابق وعدد من الأطراف في الملف، وخاصة بعد أن تضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة عن مخالفات وخروقات تورط فيها البرلماني السابق، أهمها تفويت موقف عمومي للسيارات لفائدة أحد أقاربه لمدة غير محدودة ومجانا، بدون إشهار أو مزاد علني قانوني.
وزادت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن البرلماني السابق ضيع على خزينة القباضة الجماعية مداخيل كبيرة، وأنه أبرم عقود أكرية كما هو حال عقد استغلال وكراء منزل جماعي من ممتلكات الجماعة القروية استفاد منه شقيقه بثمن رمزي يتمثل في 93 درهما بأثر رجعي، دون سلك المسطرة القانونية المتعلقة بضمان الحقوق المالية لخزينة القباضة الجماعية، وبضرورة اجتماع اللجنة الإدارية لتقييم السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، التي يعينها عامل الإقليم، وإخضاع العملية للإشهار والمنافسة في جلسة عمومية.
اختلالات كثيرة
وأضافت الجريدة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء توصل بشكاية ثانية تتعلق باتهامات جديدة موجهة إلى البرلماني ذاته بالسطو على 22 مليارا محصل عليها من مداخيل تجزئات سكنية تعود ملكيتها إلى الجماعة القروية، بموجب قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، فوتها الرئيس السابق بواسطة عقود بيع، إضافة إلى توزيع قطع أرضية مملوكة للجماعة بدون مسك سجلات المحاسبة وضبط سجلات البيع منذ إحداث التجزئات السكنية بغرض إنعاش خزينة القباضة الجماعية وتنويع الموارد المالية الجماعية.
