ويتعلق الجزء الأول من مشروع المالية بالميزانية العامة، وتبلغ حجم 264.4 مليار درهم، أي بزيادة 6.73 في المائة مقارنة مع 2013، وسيتم تغطية هذا الغلاف المالي عن طريق الضرائب غير المباشرة، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة.
أما بخصوص الضرائب المباشرة، فيتنظر تسجيل تراجع بنسبة 6.65 في المائة في الضريبة على الشركات، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة، مما سيجعل الدولة تعول على ارتفاع عائدات الضريبة على الدخل، لا سيما بعد الزيادات في الأجور التي عرفتها الوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى، تعول الدولة على استدانة مبلغ 64 مليار درهم سنة 2014، منها 24 مليار من الخارج.
في 15/11/2013 على الساعة 14:03
