وحسب ما ذكرت اليومية فإن الصيغة الأولية تضمن للمشروع تعديلا على المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بإقرار عقوبات حبسية على مجموعة من الممارسات التي تدخل في خانة الغش الضريبي، وذلك لأول مرة يتم فيها ضبط حالة الغش، كما أقر التعديل عقوبة حبسية تتراوج بين شهر حبسا وسنتين حبسا نافذا، في حق الأشخاص الذين يضبطون في حالة غش ضريبي، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم، في حين أن العقوبة، حاليا، تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ولا يتعرض الشخص المعني لعقوبة الحبس إلا في حال العود داخل أجل 5 سنوات.
وقالت اليومية إن المشروع حدد مجموعة من الممارسات التي تخضع صاحبها لهذه العقوبة، من قبيل تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو البيع بدون فاتورات بصفة متكررة أو تسليم أو تقديم فاتورات مزيفة أو صورية، أو إخفاء أثمنة البيع.
وحسب ما أوردت اليومية، فقد كان لنواب الأمة، بمختلف أطيافهم رأي آخر، إذ أجمعوا على إسقاط هذه التعديلات تحت مجموعة من التبريرات، التي تتلخص كلها في أن القرار من شأنه أن يؤثر على الاستثمار، إذ يمكن، حسب نواب الأمة، أن تكون هناك تجاوزات في تطبيق هذا النص.
وأوضح سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب لليومية بأن التشريعات الحالية تتضمن عقوبات جنائية ضد الغش الضريبي في حال العود داخل أجل 5 سنوات، مضيفا أن النواب رفضوا الصيغة التي جاء بها المشروع، وذلك بإقرار عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين في أول مرة تضبط فيها حالة الغش، بالنظر إلى هذا التعديل يمكن أن يؤدي إلى بعض التجاوزات، مشيرا إلى أن المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تقوي سلطة وآليات المراقبة لدى الإدارة.
وحسب اليومية دائما، ففي الوقت الذي اعتبر أنه يجب تدعيم إدارة الضرائب وتمكينها من الوسائل من أجل تحصيل الواجبات الضريبية، فإنه يتعين أيضا، توفير كافة الضمانات للملزمين، حيث نجد أن تشريعات مختلف البلدان تجرم الغش الضريبي، وتواجه بعقوبات مشددة، ولا يؤثر ذلك على الاستثمار والمبادرة الخاصة، وعلى رأس هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر قائدة ورمز الليبرالية الاقتصادية والسياسية في العالم، ما يجعل التبريرات المقدمة من قبل النواب غير مقنعة، فالإجراء الذي أجمع النواب على إلغائه يشدد العقوبات على الغش الضريبي، الذي يعتبر من الممارسات المخالفة للقانون.
الفرق بين الغش والتملص الضريبي
يتعين التفريق بين الغش الضريبي والتملص الضريبي، إذ أن الغش هي كل محاولة للتخفي وعدم الإدلاء بالمداخيل والأرباح الحقيقية لدى المصالح المكلفة بمراقبة وتحصيل الضرائب، لعدم أداء الواجبات الضريبية، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، ما يجعل العدبد من البلدان تجرم قوانينها الغش الضريبي، في حين أن التملص أو التهرب الضريبي، الذي يكون عندما يستغل الملزم وبشكل احتيالي، الثغرات التي توجد بالمنظومة الجبائية لوجود أنظمة جبائية عديدة ومتنوعة.
