وكشف المصدر أن ما تم تداوله حول اتصالات من زعيم حزب "الحمامة"، صلاح الدين مزوار أو عبد الإله بنكيران من أجل سحب التعديل، لا أساس له من الصحة، موضحا أن رؤساء فرق الأغلبية اتفقوا على إدراج التعديل بالصيغة المتداولة، إلا أن بوانو اقترح أن يتم سحب التعديل.
وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية دون إدخال أي تعديل على المادة 30، بعد سحب التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وعدم تقديم فرق المعارضة لأي تعديل يتعلق بالمادة.
يذكر أن التعديل الذي كان مقترحا من طرف فرق الأغلبية لم يمس صفة الأمر بالصرف، التي أوكلت لوزير الفلاحة عزيز اخنوش في تدبير صندوق تنمية العالم القروي، وإنما ألغى إمكانية تفويضه للولاة والعمال هذا الاختصاص، وتضمن إجراء يقضي بتقديم أخنوش لتقرير سنوي حول تدبير الصندوق أمام البرلمان.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 12/11/2015 على الساعة 17:37
