وجاء في بيان صدر عن الوزير، توصل Le360 بنسخة منه، تأكيد القيادي في حزب السنبلة على أن "حزب الحركة الشعبية الذي أنتمي إليه لم يتخذ موقفا من مسألة المثلية الجنسية، وليست مطروحة على أجندته باعتبار أن من بين المبادئ التي ترتكز عليها الحركة الشعبية هي الحرية المقرونة باحترام تقاليد وقيم مجتمعنا، وأن رفع التجريم عن هذه المسألة يبقى رهينا بمدى احترام هذه القيم المجتمعية وبمضامين الدستور الجديد".
وكانت مواقع إلكترونية قد تناقلت تصريحا نسبته إلى لحسن حداد يعتبر فيه أن "المثلية و"الجنس خارج الزواج" يعدّان حرية فردية.. وحكومتنا تنهج الليبرالية".
وأردف الوزير، من خلال البيان ذاته، أن الحوار موضوع التصريح السالف الذكر، كان في إطار مناقشة مسودة القانون الجنائي والذي أكدت من خلاله على ضرورة إيجاد توافق بين مبادئ الحرية كما هي متعارف عليها ومنصوص عليها في المواثيق الدولية وبين خصوصية المجتمع المغربي وتقاليده وما يقتضيه الدستور.
