وقال مضيان، قبل قليل، في جلسة عمومية لدراسة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إنه "اعمالا لمبدأي لتنوير الرأي العام وتكافئ الفرص كان يجب اخضاع جميع المرشحين للغرفة الثانية للتنصت المكالمات وتفريغها في جميع المحطات الانتخابية السابقة".
ودعا المتحدث السلطات إلى التعامل مع ملف متابعة المستشارين بتهمة الفساد الانتخابي، بـ"الجدية المطلوبة، ومبدأ المساواة بين جميع المستشارين".
يذكر أن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، قد ذكرت أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة ، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين، خمسة منهم ينتمون لحزب الاستقلال.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 12/11/2015 على الساعة 14:00
