علل القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، رشيد روكبان، تقدم الأغلبية بهذا المقترح، لكونه إجراء من شأنه أن يشوش على الإصلاح الذي عرفه صندوق المقاصة، خاصة مع عدم وضوح المنتجات النفطية المعنية بالاستفادة من الرسم الوارد في المشروع.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن الهدف من حذف المادة 5 من مشروع قانون المالية، يتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية السوق الداخلية من تقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية.
يشار إلى أن فرق أحزاب الأغلبية، وضعت 41 تعديلا على مشروع قانون المالية 2016.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 11/11/2015 على الساعة 15:00
