وذكرت مصادر مطلعة لـLe360، أن رئيس الحكومة، ستطرق خلال الجلسة إلى الجدل، الذي اثاره المادة 30 من قانون المالية 2016، والتي تخص صندوق التنمية القروية.
وتابعت المصادر ذاتها، أن "بنكيران قبل بمناقشة الملف المذكور، ايمانا باللعبة الديمقراطية"، حيث من المنتظر أن بجيب رئيس الحكومة على أسئلة النواب التي تهم صندوق التنمية القروية.
يشار إلى أن قضية الآمر بالصرف بالنسبة لصندوق التنمية القروية، خلقت جدلا حادا، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، الذي أكد أن رئيس الحكومة على دراية بأن الآمر بالصرف في الصندوق المذكور سيشرف عليه وزير الفلاحة.