وحسب يومية الصباح لليوم الاثنين، تلويح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإدخال زعماء الأحزاب السياسية السجن، إذا لم ينضبط هؤلاء للقانون في ما يخص إرجاع الدعم المخصص لهم في الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والذي تم انفاقه بدون وثائق محسباتية، أو لم يصرف في الحملة الانتخابية، وذلك سيرا على منوال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي انتقد بدوره تأخر الأحزاب في إحالة جرد مصاريفها الخاصة بالحملة الانتخابية، بعد أن توعدهم بدوره بتطبيق القانون وفتح ملفات المتابعة القضائية.
وفي السياق ذاته، سبق لبنكيران رئيس الحكومة، أن أصدر 3 مراسيم، صادق عليها المجلس الحكومي، و 4قرارات ضخت من خلالها الحكومة 300مليون في أرصدة الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، لتمويل حملاتها الانتخابية الجماعية والجهوية بحسب يومية الصباح.