نفس الوتر حرك حزب بنكيران ليخطط لحرب جديدة على وزير الفلاحة والصيد البحري،وذلك بواسطة آلية لجان تقصي الحقائق بمجلس النواب، الأولى تتعلق بتوزيع الإعلانات العمومية، والثانية بوكالة التنمية القروية التي تشتغل تحت وصاية أخنوش، بحسب ما أوردته "الصباح" في عددها السبت ـ الأحد.
نفس المصادر أوضحت أن حزب رئيس الحكومة يحاول استعمال ورقة "التقارب" مع حزب الاستقلال من أجل استغلال الطلب الذي تقدم به عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،وعضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، وذلك بتشكيل لجنة استطلاع للبحث في حقائق المتعلقة بتوزيع الإعلانات والإشهار العمومين على وسائل الإعلام.
وأوضحت مصادر" الصباح" أن المناورة الجديدة تكشف النقاب عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هجوم "البيجيدي" على وزيرالفلاحة والصيد البحري في موضوع المادة 30 من مشروع القانون المالي للسنة المقبلة،وذلك في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بإبتزاز مكشوف لحصول الكتائب الإعلامية لحزب رئيس الحكومة على حصة كبيرة من أموال إشهارات أخنوش العمومية والخاصة.
وأوردت "الصباح" بحسب مصادرها،أن وزارة أخنوش توزع إعلاناتها حسب معيار عدد المبيعات ،كما هو معمول به في جميع دول العالم، وكذلك في توزيع الدعم العمومي للجرائد، موضحة أن الشركات العمومية تتمتع بكامل الحرية في مجال التسويق لمنتجاتها، وذلك في ارتباط وثيق بمتطلبات النجاعة والفعالية في سوق الإشهار.
