وحسب رأي جامعة النقل فإن "هذه الجزاءات ستكون لها انعكاسات وتداعيات غير محمودة على قطاع النقل، الذي يعد الرافعة الأساسية لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، الانتاجية والخدماتية، يقول نفس المصدر. وشدد نفس المصدر على ضرورة "التراجع عن هذه الإجراءات.
وجاء في بلاغ لجامعة النقل "إن هذه الإجراءات قد تؤدي بالمقاولات المواطنة إلى الانزلاق نحو القطاع غير المنظم". وأضاف البلاغ:"إن هذه الإجراءات لاتستهدف، ولن تطال القطاع غير المنظم، الذي يخوض منافسة غير شريفة مع المقاولات المنظمة المواطنة التي تعمل بشفافية، وتساهم في توفير فرص الشغل وخلق الثروة"، كما أن تطبيق هذه الإجراءات لن يخلو من "شوائب وانحرافات من شأنها أن تساهم في تنامي ظاهرة الرشوة واستعمال الشطط".
وأكدت جامعة النقل أن معالجة المخالفات الضريبية ينبغي أن تتجه نحو أسبابها، داعية إلى "إزالة المعيقات الهيكلية الحالية، التي تؤثر سلبا على وتيرة تنمية المقاولات، وفي مقدمتها انعدام المنافسة الشريفة في ظل هيمنة القطاع غير المنظم".
كما أكدت الجامعة على تفعيل الإجراءات المهيكلة التي من شأنها أن تجتذب القطاع غير المنظم، والتي سبق للجامعة أن اقترحتها "وتلقت بشأنها وعودا من طرف الحكومة"، ومنها اعتماد مفهوم الكازوال المهني، ورفع النسبة المئوية للضريبة على القيمة المضافة على الكازوال.
