في يومية الصباح ليوم غد الأربعاء، نقرأ خبر رصد المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، لعمليات متكررة لاختراق مواقع حكومية رسمية، ومكاتب وطنية، إذ حاول هاكرز جزائريون اختراقها والعبث بمحتوياتها، وتعطيلها، بعد سرقة لمواقع التي تتضمنها هذه المواقع.
وتضيف اليومية، أن "الجهاز المذكور يتولى مراقبة كل محاولات الاختراق المعلوماتي، وحماية النظم المعلوماتية، لعدد من المؤسسات الحيوية، والمواقع الالكترونية للوزارات، بشكل استباقي لمنع الوصول إلى معطياتها، مشيرة إلى أن هذه المهمة تشرف عليها خلية تابعة للجيش في الوقت الراهن".
ووفقا للصباح دائما، فإن "محاولات الاختراق التي رصدتها المديرية، تصاعدت مع حدة التوتر السائدة حاليا، بين الرباط والجزائر، مضيفة أن الجهاز توقع أن تتعرض بعض المواقع الحيوية المغربية، لمحاولات اختراق لنشر مضمونها ثم تعطيلها عن العمل، غير أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذها هذا الجهاز، مكنت من الحد من عمليات الاختراق التي استهدفت مواقع حكومية ومؤسسات حيوية، في إطار الخلاف الدائر بين البلدين".
فيما تحدثت يومية الأحداث المغربية، عن تمويل الجزائر لحملات وشراء أصوات ومواقف منظمات دولية مناهضة للمغرب، وكذا إنجاز تقارير خاطئة عن حقوق المواطنين المغاربة في الاقاليم الجنوبية في محاولة لكسب وتأييد مجموعة من الدول الفاعلة على المستوى الدولي.
وتضيف اليومية ذاتها، أن "السلطات المغربية تتوفر على هذه الملفات، التي تكشف بالملموس تورط الجزائر في دعم أطروحتها المناهضة للوحدة الترابية للمملكة والتي دأبت عليها منذ سنوات".
وفي العلاقات المتوترة بين البلدين دائما، نشرت يومية بيان اليوم مقالا، يتحدث عن الصراع السياسي داخل الجزائر الذي يحجب ملفات الفساد، حيث تخبرنا اليومية أن "العنوان الرئيس للمعركة الراهنة داخل جبهة التحرير الوطني حول من سيحظى بتأييد قواعد الحزب في رهان الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ونقلت الجريدة توقعات المراقبين، التي تقول إن "نجاح عمار سعداني أمين عام الحزب، عليه مواجهة رغبة الأعضاء برشيح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة والإسراع بتعديل الدستور في أقرب وقت".
حرب خفية
يبدو واضحا أن الوضع السياسي الداخلي المتأزم في الجزائر يؤثر لا محالة في سياسة البلد الخارجية، التي بدأت تترجم على شكل حملات قرصنة للمواقع الحكومة المغربية، يحدث هذا بعدما أثار الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، قضية التجسس المعلوماتي في جلسة مناقشة ميزانية القوات المسلحة الملكية، بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بمجلس النواب. كما تحدث لوديي حينها، عن محاولات الحصول على "معطيات لا ينبغي الحصول عليها".
صحيح أن من مهام الجيش أيضا، حماية النظم المعلوماتية للمؤسسات الحيوية، والمواقع الإلكترونية للوزارات من الاختراق، بشكل استباقي من قبل جهاز إداري تابع لإدارة الدفاع الوطني، لكن مع ذلك لا ينبغي السكوت أمام "تجنيد" الجزائر لهاكرز ضد المغرب، في حرب معلوماتية خفية تدور أطوارها داخل غرف الإنترنيت وباستخدام أحدث التقنيات في الاختراق وقرصنة الحسابات السرية لهذه المواقع الحكومية. وبالتالي وجب الاستثمار في "الدفاع الإلكتروني" عن مصالح المغرب المعلوماتية.
