جريدة الصباح الصادرة غدا، أكدت هذه الخلافات المتداولة، وكتبت عن قرار المعارضة مقاطعة جلسة المساءلة "حيث ستقتصر الجلسة على نواب الأغلبية التي ينتظر أن تسائله عن الـ15 مليار درهم التي جمدتها الحكومة من ميزانية الاستثمارات العمومية”.
وتضيف الجريدة أن "قرار المقاطعة جاء بسبب طلب المعارضة إعادة النظر في تقسيم المدة الزمنية بينها وبين الأغلبية ورئيس الحكومة، وأكدت أحزاب الاتتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة قرار المقاطعة، في حين لم يعلن فيه التجمع الوطني للأحرار انخراطه في هذا القرار، وهو ما يذهب حسب الجريدة في تأكيد الطرح الذي يقر بوجود مفاوضات سرية بين قيادة الأحرار والعدالة والتنمية من أجل تعويض الاستقلال في الحكومة”.
ونقرأ أيضا على صفحات الصباح، أن "تلويح كريم غلالب رئيس مجلس النواب اللجوء إلى المجلس الدستوري للحسم في قانونية تقسيم الوقت بحسب اقتراح فرق المعارضة، زاد من رفض المعارضة للحلول الوسطى المقترحة”.
وفي يومية النهار المغربية ليوم الأربعاء، نقرا أن "قرار المعارضة بمقاطعة جلسة المساءلة الشهرية قد يتحول إلى إلغاء لها واللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري، حيث ستحسم غدا فرق المعارضة في قرارها المهائي بسأن المقاطعة”.
وتؤكد الجريدة إن "سبب المقاطعة يعود بالأساس إلى عدم الاتفاق على طريقة تدبير زمن الأسئلة والمداخلات، وتضيف اليومية ذاتها أن الاجتماع المنتتظر سيناقش ثلاث سيناريوهات مقترحة، إما أن تحصل المعارضة على نصف الحصة، ثم تحصل الأغلبية بما فها الحكومة على النصف المتبقي على اعتبار أن الحكومة هي جزء من الأغلبية، فيما هناك طرح آخر يتبنى فكرة تخصيص ثلث الوقت لكل من الحكومة والمعارضة والأغلبية”.
أما يومية الخبر ليوم غد الأربعاء، فقالت "إنه لحدود الساعة لو تتوصل رئاسة مجلس النواب بأي مقترح من فرق المعارضة بخصوص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، مضيفة أن فرق الأغلبية والمعارضة قد حسمت في آخر لقاء لها الخلاف بينها بخصوص المساءلة من عدمها، بعد أن أخذ ابعادا خطيرة، واتفقت على مساءلة رئيس الحكومة على حين مراجعة النظام الداخلي للمجلس”.
غيض من فيض
إن طريقة تدبير جلسة المساءلة الشهرية تلخص العديد من الأمور، أولها عجز الأغلبية والمعارضة على تدبير هذا المستجد الدستوري المتمثل في جلسة المساءلة الشهرية، وعوض أن يكون الاختلاف متعلق بالأساس بموضوع المساءلة، تصر فرق الأغلبية والمعارضة على التركيز على ما يفرقهم ويوسع الهوة بينهم.
مرت سنة ونصف من عمر الحكومة، ولم تتعود بعد الفرق البرلمانية على هذه الجلسات، مما يستدعي ملء الفراغ القانوني، أو اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية من أجل قول كلمة الفصل.
