وأوضح اعمارة في معرض جوابه على سؤال حول "مآل شركة لاسمير" تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب أن هذه الشركة اتخذت قرارا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تتحمل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة".
وذكر أنه تم تذكير الشركة بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة سامير إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الانتاج، وطلب من مالك الشركة أن يتحمل كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة وخاصة ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص.
وقال إنه "لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية الشركة التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، مبرزا أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.
وشدد الوزير على أن ما تشهده الشركة سوف لن يكون له تأثير على صناعة تكرير النفط بالمغرب، لافتا إلى أن القطاع الوصي يتوفر على برنامج بديل لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات.
في سياق ذلك، أشار الوزير إلى أن تأمين تزويد البلاد بالطاقة وخاصة منها المواد البترولية يخضع لعملية تتبع دقيقة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبتنسيق مع جميع المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا الفاعلين في القطاع.
