قال اعمارة، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه "سجلت تجاوزات في العدادات المشتركة، واختلالات على مستوى قراءة العدادات بشكل شهري."
وأضاف الوزير "الحكومة لم تنكر وقوع بعض الإشكالات، حتى وإن لم تكن لها مسؤولية مباشرة فيها"، معتبرا أن المشرفين على إبرام عقود التدبير المفوض، لم يتشددوا في الشروط المرافقة للعقود، مردفا "لكننا تحملنا مسؤوليتنا على الرغم من ذلك".
وكان رئيس الحكومة، قد عقد، الأحد الماضي، اجتماعا بحضور ووزير الداخلية ومنتخبي مدينة طنجة ومسؤولي شركة التدبير المفوض "أمانديس، حيث تم "تشكيل خلية خاصة لمراقبة تنزيل التدابير التي أوصت بها اللجنة المختصة التي كانت عينتها وزارة الداخلية".
وكانت اللجنة أوصت بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، وتفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، حيث كانت خلصت إلى ضرورة معالجة ما يزيد عن 8000 فاتورة استهلاك طالتها زيادة غير مبررة.
