وأضاف القيادي، في اجتماع للفريق نهاية الأسبوع، أن هذه الوثيقة تعد الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية، وبالتالي فهي تضع الحكومة أمام امتحان احترام التزاماتها وأولوياتها المعلن عنها في التصريح الحكومي ونالت بموجبه ثقة البرلمان.
وتابع المتحدث أن المرحلة القادمة دقيقة تتطلب اليقظة والحذر اعتبارا للخيار السياسي الذي تبناه المغرب والمتمثل في الجهوية، والتي تتطلب منطلقات صحيحة تتجاوز التدبير التقليدي والتمركز.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 03/11/2015 على الساعة 09:30
