وذكرت يومية "المساء" في عددها ليومه الاثنين أن الوفا أضاف لاختصاصات الوزارة مهام إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الدولية والمساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي وذلك في إشارة إلى تسلمه ملف علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت "المساء" إلى أن الوزير الوفا انتزع بواسطة المرسوم رقم 709.2.15 المنشور بحر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية منصب الكاتب الذي ظلت الوزارة تشتغل بدونه منذ النسخة الأولى من حكومة بنكيران.
وهكذا أصبحت الوزارة تحتكر صلاحيات إعداد الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى إرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الأعمال ومهام وضع آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها وانتقائيتها مع اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها.
أهداف المرسوم
يهدف المرسوم الجديد حسب مذكرته التقدمية إلى الملائمة مع الوضع الحالي للوزارة على اعتبار أن هيكلتها الحالية عرفت تغييرا اثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالتالي فان الوزارة تشتغل حاليا بثلاث مديريات مركزية بدل أربع.
كما نص على إحداث مديرية التعاون الدولي وتناط بها مهام التتبع السياسة الحكومية في إطار العلاقة مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة وكذا المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لمندوبية الوزارة بالعيون وهي مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة وتدخل في حكم مصلحة، ويكون مقرها بمدينة العيون.
