وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف عن الحلول الفعلية لتجاوزه.
وأضاف البلاغ أنه تقرر خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتنبيه شركة "أمانديس" للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، ووضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة.
و"حتى تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها"، دعا البلاغ المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات الغير المسؤولة لإثارة البلبلة".
وأشار البلاغ إلى أنه تم اتخاذ هذه القرارات "بعد أن تم سرد مجمل الإجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية".
