وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشركة الفرنسية تعمل على تكوين عناصر من البحرية الملكية على طريقة الاشتغال على سطح السفينة، في الوقت الذي كشف تقرير دولي أن نفقات المغرب العسكرية شهدت ارتفاعا خلال السنة الماضية على غرار باقي دول المنطقة العربية.
وبحسب اليومية، فإن موقع بريطاني متخصص في أخبار صفقات التسلح، كشف أن السفينة تتوفر على محركين وتصل سرعتها إلى عشرة كيلومترات في الساعة، وتستعمل لنقل المعدات وحمل الدبابات، كما بإمكانها حمل ما يفوق 200 جندي، إضافة إلى توفرها على مدافع قتالية وأنظمة للدفاع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطلب فيها المغرب سفينة من هذا النوع، وهو ما يفسر الرغبة المغربية في تحديث سلاح البحرية الملكية وتنويع معداتها.
وتردف الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثالثة، أن السفينة تأتي لتأمين السواحل المغربية بفاعلية أكبر ضد شبكات التهريب أو حتى التنظيمات الإرهابية، التي تشير تقارير إستخباراتية إلى تهديدها باستعمال الطرق البحرية لتفيذ هجمات، ومن المنتظر أن يتسلم المغرب السفينة السنة القادمة حسب الاتفاق مع الشركة الفرنسية.
وتابعت اليومية، أن المغرب يعد زبونا مهما للصناعة الحربية الفرنسية، إذ صنفه تقرير فرنسي رفع للبرلمان الفرنسي أنه رابع زبون للصناعة الحربية الفرنسية.
وتضيف الجريدة، أن فرنسا تعد من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، إذ كشف تقرير أصدرته وزارة الدفاع الفرنسية عن زيادة مبيعات السلاح الفرنسية خلال السنة الماضية، إذ جنت الشركات الفرنسية أكثر من 8 مليارات يورو من صادرات الأسلحة.
مصاريف المغرب العسكرية
وكان تقرير صادر عن الشفافية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، قد كشف أن المغرب رفع من إنفاقه العسكري السنة الماضية.
ورفع المغرب مصاريفه العسكرية السنة الماضية بسبب تزايد التهديدات في العالم، وكشف التقرير أن المغرب و17 دولة أخرى صرفوا ما يقارب 135 مليار دولار لاقتناء المعدات والأسلحة.
