وتواجه المستشارة تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات ولا تقل عن سنة.
وادعى مقاول أنها تسلمت منه 10 مليون سنتيم مقابل مساعدته على استخلاص رخصة إدارية، حيث كان ينوي تشييد مركز تقني لفحص السيارات.
وتتابع المتهمة وفق الفصل 540 من القانون الجنائي. وحسب هذا الفصل فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم، كل من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
تحرير من طرف المهدي بنعبد الله
في 30/10/2015 على الساعة 13:15
