وأكدت الحكومة أنها "اغلقت كل نقاش حول موضوع المادة 30 من مشروع قانون المالية ولن يتم التطرق للموضوع بعد الآن، وستدافع الحكومة عن مشروع القانون كما تو وضعه".
وشهد المجلس الحكومي لللأسبوع الماضي، سجالا قويا بين عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، حيث عبر الأول عن "قلقه" حيال رؤية وزيره في الفلاحة، آمرا بالصرف في صندوق التنمية القروية، في نص مشروع قانون المالية لـ2016، كاشفا أنه لم يكن على علم بهذه الخطوة، في حين أن أخنوش أكد العكس، وهو ما سار إليه زميله في الحكومة محمد بوسعيد الذي قال إن بنكيران كان على علم بالموضوع.