وقال روكبان لـLe360 «البارحة أثناء مداخلتي باسم الفريق في لجنة المالية بخصوص هذا الموضوع، ذكرت بأنه ينبغي التفكير في آليات لمناقشة مضامين مشروع قانون المالية بوقت كاف، ولا يجب أن ندع بعض القضايا والأمور المهمة تناقش في آخر لحظة مما يفرض علينا استعمال السرعة النهائية، وحتى لا يتسبب مثل هذا الأمر في سوء فهم أو توثر وتعكير الأجواء بين الفاعلين السياسيين، كما يجب أن تعرف مضامين قانون المالية نوع من النقاش والإشراك والحوار وفي مساحة زمنية كافية وبمواكبة كل الفاعلين لتحضيره».
وتابع «النقاش يجب أن يعرف حضور جميع الفاعلين السياسيين المشاركين في الحكومة لأنه قرار سياسي والكل يناقش، فقد كانت هناك اتصالات ما بين رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الفلاحة، لكن هذه النقاشات لم يتم فيها إشراك كل من حزبي التقدم والاشتراكية ولا الحركة الشعبية، فلم يتم الاتصال بالأمينين العامين نبيل بنعد الله ومحند العنصر، فهذا النوع من القرارات كانت تتطلب إشراك الجميع».
وأضاف «كان يفضل أي يكون هناك نقاش وحوار بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة حول مصير هذا الصندوق الذي جاء في المادة 30، ولهذا قرر حزبنا تنظيم لقاء دراسي حول مشروع قانون المالية لبلورة التوجهات والمواقف، وحتى التعديلات التي يمكن أن تقدم بخصوص هذه المادة».
