وتوقعت القيادية في حزب "البام"، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، أنه لا تتجاوز نسبة النمو هذه السنة 2.6 في المائة، خاصة وأن مؤشرات السنة الماضية "قد لا تكون بنفس المعطيات خلال هذه السنة، لذلك لا بد من اتخاذ الحذر في مثل هذه التوقعات، في حين أن الحكومة اعتمدت على معدل 3 في المائة في بنائها لكل فرضيات القانون المالي".
وانتقدت المتحدثة الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لاسترجاع التحكم في التوازنات الداخلية وخاصة عجز الميزانية، من سبيل رفع الدعم عن صندوق المقاصة وتقليص استثمار الميزانية العامة، معتبرة أن المساس بالاستثمار يعني المساس بالنمو والرفع من الضرائب يمس بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/10/2015 على الساعة 11:17
