وأكد محمد يتيم، القيادي عن حزب العدالة والتنمية، اليوم، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "المنطق الدستوري والمنطق القانوني ومنطق تراتبية المسؤوليات لا يتحمل إلا أن يكون المشرف على صندوق تنمية العالم القروي والآمر بالصرف فيه هو رئيس الحكومة مادام أنه برنامج يهم أكثر من 10 وزارت".
وأضاف يتيم خلال اجتماع خصص لمناقشة قانون المالية 2016، إنه "من الضروري احترام المنطق الدستوري ومنطق العمل داخل المؤسسات وتراتبية المسؤوليات بخصوص مشروع صندوق تنمية العالم القروي".
وأردف القيادي في حزب "البيجيدي"، أن "مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي تخص صندوق تنمية العالم القروي، يجب أن يعاد فيها النظر بعيدا عن الحسابات السياسوية".
يشار إلى أن قضية الآمر بالصرف بالنسبة لصندوق التنمية القروية، خلقت جدلا حادا، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، الذي أكد أن رئيس الحكومة على دراية بأن الآمر بالصرف في الصندوق المذكو سيشرف عليها وزير الفلاحة؟
