وقال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، صباح اليوم، "رأينا المبدئي والأولي أن هذه المادة غير دستورية وسنعدلها بما ينسجم مع الدستور ولن نلجأ للطعن في دستوريتها"، مردفا "نذكر بأن مجلس النواب من خلال لجنة مراقبة المالية العامة وضع برنامجا لمراقبة واصدرا تقرير بشأن صندوق تنمية العالم القروي".
وأضاف القيادي خلال اجتماع للفريق، "سنعمل إلى جانب الأغلبية على تعديل قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة بما يخدم مصلحة الوطن أولا وأخيرا"، مشددا على أن "مشروع قانون مالية 2016 مجرد مشروع والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/10/2015 على الساعة 16:55
