وقالت الشنا رئيسة جمعية التضامن النسوي لـLe360: «الدولة المغربية تعامل أبناءها بالتمييز «الفرزيات» بصريح العبارة، لأن الأطفال المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي خلقت لهم الشرعية بعقد شرعي ويعتبرون مغاربة، في حين أن أطفال الأمهات العازبات حكم عليهم بالإقصاء، وهو ما سيجعلهم في يوم ما يتساؤلون عن ماذا قدمت لهم الدولة، وبالتالي على المجتمع والدولة ألا ينتظروا منهم الرحمة مستقبلا لأنه لم يرحموا حاليا».
وتابعت الشنا «منذ زمن بعيد وأنا أصرح أن الوقاية خير من العلاج، وإلى يومنا هذا لم يتم إتخاذ أي برامج تهم هذه الفئة، إضافة إلى وجود عدد من الثغرات القانونية التي لا تخدم هؤلاء الأطفال وأمهاتهم، وكلما رفض المسؤولين عن وضع القوانين إيجاد حلول لهذه الفئة المحرومة من حقوقها، سوف يجد نفسه في المستقبل أمام مغاربة لن يرحموا مجتمعهم ولا بلادهم».
وأضافت الشنا «توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبقى مجرد توصيات وليس لديها حق التنفيد، لأن التنفيد يبقى في يد الحكومة والبرلمان الذي يشرع القوانين، والتغيير يجب أن يبدأ من هناك حتى يتم إنصاف هذه الفئة من الشعب المغربي، فأنا اليوم أتطلع إلى المستقبل وليس إلى الوقت الحالي، لأن هؤلاء الأطفال سيكونون رجال المستقبل وسيحملون حقدا دفينا على الدولة والمجتمع الذي لم ينصفوهم، وكما قلت تبقى تلك مجرد توصيات يجب تطبيقها على أرض الواقع».
واستطردت رئيسة جمعية التضامن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثله مثل المجتمع المدني لا يملك سوى إصدار التوصيات والمقترحات وليس لديه حق التنفيد، وجميع الأمهات العازبات لم يكن لديهن الرغبة في أن يدخل لتلك الخانة، لكن هناك أخطاء ارتكبت في لحظة طيش جعلتها تدفع ثمنها، والأطفال في الأخير هم الضحايا، لكن رغم ذلك فنحن نثمن تلك التوصيات وندعو إلى تطبيقها حتى تكن لتلك الفئة المهمشة مثلها مثل باقي أفراد المجتمع المغربي».
وقالت الشنا «إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بالمطلوب منه وووضع توصيات للدولة لحماية هذه الفئة من ضيق اليد، وطلب بوضع الدراسات لحل المشكل، لكن على الدولة القيام بواجبها إلى جانب المجتمع الذي عليه أن يتكفل أيضا بهؤلاء الأطفال والأمهات، فلا يعقل أن تقوم العائلة بضم ابنتها بعد ارتكابها للخطأ في حين تقوم برمي الحفيد إلى الشارع دون الإهتمام بمصيره، ليبقى المشكل هو مشكل عقليات والقوانين لا يمكن أن تنزل إذا لم يتم تغيير تلك العقليات في المجتمع».
وختمت تصريحها بـ»أطفال الأمهات العازبات التي يدافع عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب على أفراد المجتمع أن يعلموا بأنه في حالة بقائه مع والدته ومنح هذه الأخيرة مبلغ مالي شهري من قبل الدولة سوف يكلف الدولة والمجتمع أقل بكثير مما سيكلفها في حالة تمت تربيته في الخيريات مجهول الهوية ومليئ بالمشاكل التي سوف تعيد بالسلب على المجتمع مستقبلا».
