وستقدم الوزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمكلفة بالماء، شرفات أفيلال، القانون مرة أخرى والذي يخص سلامة السدود.
ويذكر أن مشروع القانون رقم 30.15 يتكون من سبعة أبواب وتسعة وعشرين مادة، وتتجسد أهم محاوره في تصنيف السدود حسب أهميتها، إلى جانب أحكام ومقتضيات حول بنائها، بالإضافة إلى تحديد قواعد ورصد سلامة السدود القائمة ومراقبتها، مع مقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام القانون، وهي عقوبات تستهدف تعزيز استشعار وتحمل المسؤولية في هذا الإطار.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 25/10/2015 على الساعة 17:30
