وجاء حكم المحكمة على خلفية إعادة فرز الأصوات والذي مكن من إضافة مقعد للاتحاديين بأكبر بقية وتجريد الاستقلاليين من مقعد واحد.
لكن الحكم تخلله عبارة اعتبرها كثيرون أنها ستكون مؤثرة في عدم إعادة انتخاب رئيس الجهة ومجلسه وهي التي كتبت أسفل منطوق الحكم "الوثيقة" بالعبارة التالية " مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية" هي العبارة بحسب مختصين ستجعل الوضع الحالي مستمرا يعني أن التجمعي بوعيدة رئيسا لمجلس الجهة حتى يتم يوما ما تنفيذ الحكم.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 23/10/2015 على الساعة 08:30
