وجاء قرار العمدة السابق لطنجة، وإلى جانبه أعضاء فريق المعارضة بمجلس المدينة، بسبب ما اعتبروه افتقاده لـ"أي مؤشر يوحي بالتجديد في أبواب الميزانية"، مؤكدين أن المشروع المالي لا يليق وانتظارات الساكنة من المجلس.
وصادق مجلس جماعة طنجة، أمس الاثنين، خلال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر، بالأغلبية على مشروع الميزانية، الذي تبلغ قيمة الميزانية المرصودة برسم سنة 2016 ما مجموعه 731 مليون و430 ألف و683 درهم، في الوقت الذي تبلغ قيمة مجموع الالتزامات فيه والتي تشمل المصاريف الإجبارية ما يناهز 625 مليون و609 ألف و323 درهم.
المبلغ المتبقي من الميزانية وهو 105 ملايين و821 ألف و360 درهم، سيخصص كمنح لفائدة الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية (20 مليون درهم) ومصاريف مختلفة لفائدة الأقسام والمصالح الجماعية بما قدره 85 مليون و821 ألف و360 درهم.
تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، اعتبرت أن هناك نمو كبير في الميزانية الخاصة بمجلس الجماعة مقارنة مع سنة 2015 بنسبة 10 بالمائة والتي بلغت تقديراتها 668 مليون و947 ألف و680 درهم، فيما تبلغ نسبة المداخيل الذاتية من القيمة الإجمالية لمشروع الميزانية 24 بالمائة ونسبة الرسوم المحولة 34 بالمائة.
من جهتها تبلغ مصاريف التدبير المفوض برسم مشروع ميزانية 2016 نحو 26 بالمائة ومصاريف الموظفين 20 بالمائة ومصاريف الماء والكهرباء 13 بالمائة ومنح المقاطعات الأربع المكونة للمجلس الجماعي لطنجة 10 بالمائة، ونفقات تسديد فوائد القروض ومصاريف صيانة المناطق الخضراء ومصاريف تنفيذ الأحكام 3 بالمائة ومصاريف تعويضات الرئيس والمستشارين 1 بالمائة.
ومن المنتظر أن تمنح لكل من مقاطعة طنجة المدينة 19 مليون درهم، ولمقاطعة السواني 15 مليون درهم، ولمقاطعة امغوغة17 مليون درهم، في الوقت الذي نالت فيه مقاطعة بني مكادة ذات الكثافة السكانية الكبيرة بطنجة حصة الاسد من المنح المخصصة وقد فاقت هذا العام 22 مليون و150 ألف درهم.
