ودعا المجلس في تقرير موضوعاتي، قدم اليوم، حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون إعمال غايات وأهداف"، الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخويل السلطات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن مسار العمل التشريعي بعد أربع سنوات من الدستور، معتبرا أنه "بعد أربع سنوات من تبني الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى"، خصوصا فيما يتعلق إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفول، وضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة، زد على ذلك عدم تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة.
