ومكن تقليص عدد أعضاء كل فريق من حفاظ أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على فرقها بالمجلس، كما سيمكن للاتحاد الدستوري تشكيل فريق مختلط مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حيث يملك كل طرف ثلاث مقاعد، بينما يرجح أن تشكل المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية (2 مقاعد) فريقا بالتحالف مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (4 مقاعد).
ولا يعرف إن كان محمد دعيدعة، ممثل النقابة الوطنية الديمقراطية، سينضم إلى الفريق الاشتراكي، مما سيمكن هذا الأخير من سادس مقعد، وبالتالي تشكيل فريقه الخاص أو الالتحاق بفريق الاتحاد المغربي للشغل (6 مقاعد). علما أن أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة تمكنت من تشكيل فرقها بفضل توفرها على 24 و23 و12 مقعدا على التوالي.