واتفق قادة الاتحاد الإفريقي على عدد من القرارات من بينها ميزانية الاتحاد لسنة 2014 بقيمة 308 مليون دولار، كما تم وضع استراتيجية لتنمية إفريقيا حتى العام 2063. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، أكد القرار التزام الاتحاد الإفريقي الراسخ بمكافحة الإفلات من العقاب والالتزام بسيادة القانون والحكم الرشيد في جميع أنحاء القارة.
وأعرب قرار الإتحاد الإفريقي عن أسفه الشديد، إزاء عدم اتخاذ إجراء بشأن الطلب الذي وجهه الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات التي تم الشروع بها ضد الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني ونائبه.
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الأثيوبي في مؤتمر صحافي أمام وسائل إعلام عالمية عقب الاجتماع، إن 99 في المئة ممن تمت محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية هم من الأفارقة، وهو ما "يطرح علامات استفهام حول استهداف عنصري ويتطلب إجراء مراجعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وقال الاتحاد الإفريقي إنه سينشئ قوة طوارئ عسكرية لقمع النزاعات في القارة بسرعة، وسط ما يشعر به الاتحاد من إحباط بسبب عدم بدء تفعيل قوة حفظ السلام بعد عشر سنوات من تأسيسها.
وقال رئيس الاتحاد للصحافيين في اختتام قمة الاتحاد "وافقت الدول جميعا تقريبا على ضرورة وجود قدرة رد سريع في إفريقيا".
ومن بين القرارات الأخرى التي أقرها الاتحاد تدعيم التعاون الدولي ومكافحة الإيدز والحفاظ على التراث الإفريقي.
