وقال بنشماس، في تصريح لـLe360، أن هناك اجماعا داخل مجلس المستشارين، لإيجاد الصيغ التي تتلائم مع روح الدستور، مضيفا أنه هناك اتجاه لتعديل ومراجعة القانون الداخلي، يطرح خلاله سيناريو تقليص أعضاء الفرق أو الحفاظ على نفس العدد المنصوص عليه في القانون الداخلي، "لكن هذا السيناريو الأخير سيؤدي إلى اقصاء مكونات مهمة في المجلس والجميع اقتنع بأن هذ السيناريو مخدامش، لا يعقل أن يشتغل المجلس بمنطق اقصاء مكونات أساسية التي لا تتوفر على 12 عضو المنصوص عليه في القانون الداخلي لتكوين فريق".
وأضاف الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، أن هناك شبه اجماع على تقليص النصاب القانوني المطلوب لتكوين الفريق، مردفا أن يواصل النقاش مع ممثلي الأحزاب والنقابات والهيئات، للرقي بعمل مجلس المستشارين.
يذكر أنه حالة ما اذا تم التوافق على تقليص عدد أعضاء الفرق سيصبح بإمكان حزب الاتحاد الاشتراكي تشكيل فريق بعد انضمام مستشاري الفدرالية الدمقراطية للشغل، كما سيصبح للباطرونا أيضا فريق خاص بها.
