وقالت خديجة الرويسي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصال والمعاصرة، "إن النواب يريدون مناقشة جطو بصفته الرئاسية في استراتيجيته السياسية للعمل على رأس المؤسسة و لأنه هو المسؤول السياسي عن المجلس الأعلى للحسابات وليس من ينوب عنه”.
وأشارت القيادية في الأصالة والمعاصرة إلى أن مناقشة اليوم لهذا الأمر الشكلي نابع من الحرص على التأسيس الجيد للدستور والترسيخ الفعلي للديمقراطية وأنه فرصة تاريخية للتأسيس السليم للمستقبل وأن أي ضياع لها سيكون ضياع للفرص التي تتاح للمغرب.
وفي النسق ذاته، سارت سليمة فرجي، زميلة الرويسي في الحزب، حيث عبرت" أن ما يقع اليوم بخصوص نازلة المجلس الدستوري في علاقتها بحضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات داخل البرلمان، إشكالية حقيقية تندرج ضمن ما يسمى ب "الأمن القانوني"”.
وكان المجلس الدستوري قد قضى أثناء بته في مضمون النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب قبل شهرين، بعدم دستورية مثول رئيس المجلس الأعلى للحسابات شخصيا أمام البرلمان مما اعتبره النواب بإجماع الفرق تراجعا غير مسبوقا في تاريخ البرلمان المغربي.
