وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن المحكمة قضت كذلك بإرجاع الأموال إلى الجماعة، بعد أن اعتبرت الهيئة القضائية أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، واقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اعتبرت في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة، أن هناك أدلة كافية تثبت التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة في اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وقررت متابعته في حالة سراح مؤقت.
وجاء تحريك المتابعة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة المنتمية إلى حزب الاستقلال ضد الرئيس المنتمي إلى حزب "الجرار"، حيث وضع محام بالرباط الشكاية نيابة عن فرق المعارضة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وتضمنت مجموعة من "الدلائل العلمية" في تبديد أموال عمومية.
تهمة الاختلاس
واستند بحث الضابطة القضائية على ميزانية 2011 التي أوضحت تقصا كبيرا في مداخيل الجماعة وعائدات مقالع الرمال، كما استندوا على الشكاية، وتقرير لجنة المالية الذي أوضح وجود شبهة في اختلاس أموال عمومية من الجماعة أثناء مناقشة الحساب الإداري للجماعة في فبراير 2012.
