وسيقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أمام جلسة مشتركة لكل من مجلسي النواب والمستشارين.
يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت في اجتماعها الذي انعقد، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المالية، والذي يتوقع الوصول إلى معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة.
تحرير من طرف Le360
في 16/10/2015 على الساعة 15:15
