المحكمة الإدارية لفاس سبق لها أن ألغت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس البلدي لتازة، كما ألغت لائحة الحزب في المجلس الإقليمي، قبل أن تقرر في حكم قطعي إلغاء انتخاب الرئيس المنتمي إلى الحزب نفسه، بناء على طعونات تقدمت بها أحزاب منافسة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
واعتمدت هذه الطعونات على حكم قضائي نهائي أدان وكيل لائحة حزب "البام" بالمدينة، في قضية الفساد الانتخابي لتجديد ثلث مجلس المستشارين في سنة 2006.
تحرير من طرف فاس: عبد الحميد المزياني
في 16/10/2015 على الساعة 11:49
