سعود النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غادر أسوار السجن بعد أدائه لمبلغ 100 مليون سنتيم، وهو المبلغ المالي الذي بسببه تم اعتقاله، بناءا على دعوة قضائية تم الحكم بتنفيذها لفائدة أسر متضررة من مشروع سكني بالمدينة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع Le360 فإن دعاوى أخرى في طريقها إلى التنفيذ في حق القيادي بحزب الاستقلال، غالبيتها ستكون لصالح أسر متضررة من مشروع عقاري دفع من أجله المتضررون مبالغ مالية تصل قيمتها الإجمالية لنحو 5 مليون درهم.
وسيضل محمد سعود متابعا في هاته القضية ما لم يؤدي هذه المبالغ المالية إلى أصحابها، وفي حال عدم الأداء سيتم اعتقاله مجددا، بحسب ما أوردت مصادر قضائية من مدينة العرائش.
تحرير من طرف Le360
في 15/10/2015 على الساعة 08:08
